ثورة الشباب اليمنية 2011جزء من الربيع العربي

ثورة الشباب اليمنية 2011جزء من الربيع العربي



مظاهرة في صنعاء

التاريخ27 يناير 2011 - 21 فبراير 2012المكان اليمنالنتيجة النهائيةتنحي علي عبدالله صالح عن  الرئاسةتشكيل حكومة باسندوةالأسبابالبطالةالفقرسوء الأوضاع الإقتصاديةالفسادمحاولة الحكومة لتعديل دستور اليمنإلهام من احتجاجات الربيع العربيتوريث السلطةالأهدافإسقاط نظام علي عبدالله صالح (بمن فيهم علي محسن الأحمر)بناء منظومة حكم ديمقراطيةتحسين الاوضاع الاقتصاديةإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على اسس وطنيةاستقلالية السلطاتالمظاهرمظاهراتإعتصاماتالعصيان المدنيمسيرات سلميةاشتباكات مسلحةالتنازلات المقدمةالمبادرة الخليجيةالأطراف* أحزاب اللقاء المشترك[1]التجمع اليمني للإصلاح الحراك الجنوبي[2]الطلاب[3]تحالف قبائل اليمن[4]الجنود المنشقين والفرقة الاولى مدرع[5]الحوثيين[6] الحكومة اليمنيةالمؤتمر الشعبي العام الشرطة اليمنيةالأمن المركزي اليمني23x15px القوات الجوية اليمنية الجيش اليمني الحرس الجمهوري اليمنيالخسائر--القتلى+2,000 قتيل (حتى مارس 2012) [7]120 طفل [8]الجرحى22,000[7]المعتقلون+500 [9]المفصولين من العمل1,000[10]تعديل 

ثورة الشباب اليمنية أو ثورة 11 فبراير هي سلسلة من الإحتجاجات الشعبية اندلعت في اليمن في 27 يناير2011 منادية باسقاط منظومة حكم الرئيس علي عبد الله صالح.[11] في 11 فبراير، بدأت الاحتجاجات منجامعة صنعاء بمظاهرات طلابية وآخرى لنشطاء  حقوقيين نادت برحيل صالح وتوجهت إلى السفارة التونسية، رافقها اعتقال عدد من الناشطين والمتظاهرين في 23 يناير 2011م، [12] أعلن صالح أنه  لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة ولن يورث الحكم لإبنه أحمد، في 2 فبراير [13]، في بدايات مارس، بدأالأمن المركزي باستعمال العنف ضد المتظاهرين، وفي18 مارس، في ما عرف بجمعة الكرامة قتل أكثر من  52 شخص برصاص قناصة، [14] ورغم أن اليمن من أكثر  بلدان العالم تسلحا، حاول الثوار المحافظة على سلمية ثورتهم قدر المستطاع ولم يشكل الطلبة والشباب الذين كانوا لب الاحتجاجات أي ميليشيات مسلحة للتصدي لقوات الأمن المركزي.[15]

وأنضم قادة عسكريين للثورة منهم علي محسن الأحمروخاضت الفرقة الأولى مدرع، اشتباكات متقطعة معالحرس الجمهوري، وُقع على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر 2011 لحل الأزمة السياسية، عُطل بموجبهاالدستور واُعتبرت المبادرة مرجعية دستورية لادارة البلاد، ومُنح الرئيس صالح حصانة من الملاحقة القانونية.[16][17][18] تسلم نائب الرئيس صالح عبد ربه منصور هادي الرئاسة بموجب المبادرة الخليجية في 21 فبراير 2012.[19]

مقدمة

قامت مظاهرات شعبية على غرار الثورة التونسية وزادت حدتها بعد ثورة 25 يناير المصرية[20] خرج المتظاهرون للتنديد بالبطالة[21] والفساد الحكومي  وعدد من التعديلات الدستورية التي كان ينويها علي عبد الله صالح[22]، مؤشر التنمية البشرية منخفض جدا في اليمن, إذ تحتل البلاد المرتبة 133 من 1699 دولة يشملها التقرير[23] والحكومة يمنية هي أكثر الحكومات فسادا سياسيا وعسكريا واقتصاديا[24] جاء ترتيب اليمن في المرتبة 164 من 182 دولة شملها تقرير الشفافية الدولية لعام 20111 المعني بالفساد، ولا تتجاوزه دول عربية أخرى سوى العراق والصومال[25] حكم علي عبد الله صالح اليمن لمدة 333 سنة وأستأثر أقاربه وأبناء منطقته بمناصب مهمة وحساسة في الدولة[26] بدأت الاحتجاجات من جامعة صنعاء يوم السبت 15 يناير2011م بمظاهرات طلابية وآخرى لنشطاء حقوقيين  نادت برحيل صالح وتوجهت إلى السفارة التونسية، رافقها اعتقال عدد من الناشطين والمتظاهرين في 23 يناير 2011م. في خطاب للرئيس في 24 يناير قال فيه "أن اليمن ليست تونس "، خرج ما يقارب 16,0000 متظاهر في 27 يناير 2011 تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد[12] وأعلن صالح أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة ولن يورث الحكم لإبنه أحمد، في2 فبراير [13] تظاهر 20,0000 شخص في الميادين العامة مطالبة بتنحي صالح دون شروط[27] في بدايات شهرمارس، بدأ الأمن المركزي باستعمال العنف ضد المتظاهرين، فقتل ثلاثة أشخاص في صنعاء وشخصفيالمكلا وفي 18 مارس، في ما سمي بجمعة الكرامة قتل أكثر من 52 شخص برصاص قناصة[14] ورغم أن اليمن  من أكثر بلدان العالم تسلحا، حاول الثوار المحافظة على سلمية ثورتهم قدر المستطاع ولم يشكل الطلبة والشباب الذين كانوا لب الاحتجاجات أي ميليشيات مسلحة للتصدي لقوات الأمن المركزي[15].

صورة العام لمتظاهر يمني مصاب بعدسة صاموئيل آراندا لصحيفة النيويورك تايمز

تأكدت هيومن رايتس ووتش من مقتل 270 متظاهراً وماراً في الفترة من فبراير حتى ديسمبر 2011 في هجمات  للأمن اليمني ومعتدين موالين للحكومة، أثناء المظاهرات المعارضة لصالح، وقد أصيب الآلاف.[28] حتى مع  استمرار الطابع السلمي للمظاهرات في الأغلب الأعم، فقد اندلعت مصادمات مسلحة في مايو2011 بين القوات  الحكومية ومقاتلي المعارضة من نخب يمنية تسعى للسلطة (معركة صنعاء (2011)). ارتقت هذه المصادمات إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، وقُتل فيها العديد من المدنيين، ويبدو أن الكثيرين منهم سقطوا جراء هجمات عشوائية في خرق للقانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب).[29] في 23 نوفمبر، وسط دعوات داخلية وإقليمية ودولية لصالح بالتنحي، وقّع الرئيس اليمني على اتفاق برعاية مجلس التعاون الخليجيوبدعم من مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بأن ينقل السلطة لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، على امتداد ثلاثة شهور. وفي المقابل وعد الاتفاق صالح ومساعديه بالحصانة من الملاحقة على الجرائم المرتكبة أثناء رئاسته.[30] كانت عضوية وزارة  الوحدة الوطنية موزعة بالتساوي تقريباً بين حزبالمؤتمر الشعبي العام الموالي لصالح وحلفائه والمعارضة السياسية.[16][17][18]

في 21 يناير 2012 منح البرلمان اليمني حصانة كاملة  لصالح وحصانة من الملاحقة القضائية على أية جرائم "سياسية"، باستثناء الأعمال الإرهابية لكل من خدموا معه على مدار رئاسته التي دامت 33 عاماً – وهي صياغة فضفاضة للغاية. يخرق قانون الحصانة التزامات اليمن بموجب القانون الدولي الخاصة بمقاضاة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.[31] في 21 فبرايرصوت اليمنيون على انتخاب عبد ربه منصور هادي – وهو المرشح الوحيد – رئيساً انتقالياً لمدة عامين.[19]

وبموجب "آلية التنفيذ" التي تسهم في تيسيرها الأمم المتحدة، والتي تعتبر دليلاً إرشادياً للمرحلة الانتقالية، من المقرر أن تقوم حكومة هادي بإخضاع قوات الأمن –  وبينها تلك التي يديرها أقارب للرئيس السابق صالح – للقيادة المدنية (هيكلة الجيش اليمني)، وإصدار قانون للعدالة الانتقالية، وصياغة دستور جديد، وإصلاح النظم الانتخابية والقضائية، وعقد انتخابات عامة في عام 2014. كما أنه من المقرر أن تنظم الحكومة مؤتمراً للحوار الوطني للبحث في شكاوى ومظالم مختلف الجماعات، بما في ذلك المتمردين الحوثيين شمالاً وأهل الجنوب.[32]

قاوم الموالون للرئيس السابق صالح – الذي بقي رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام –الإجراءات الانتقالية، باللجوء إلى العنف. في يونيو 2012 أصدر مجلس الأمن القرار 20511 يهدد فيه بعقوبات على من يقوضون المرحلة الانتقالية.[33] ووجهت له اتهامات من الأمم المتحدة وعدد من السفارات الغربية بمحاولة عرقلة الفترة الانتقالية هو وأبنائه وأقاربه [34][35] وفي ديسمبر2012 أبعد الرئيس هادي العميد يحيى صالح نجل شقيق  الرئيس السابق من منصبه كرئيس لأركان الأمن المركزي. كما ألغى الحرس الجمهوري اليمني وأبعد العميد أحمد علي صالح نجل الرئيس السابق من منصب  قائد تلك الوحدة.

في الوقت نفسه ألغى الرئيس هادي الفرقة الأولى مدرعونحّى قائدها، اللواء علي محسن الأحمر، الذي كان قد انشق بقواته منضماً إلى صف المتظاهرين إثر هجوم 18 مارس 2011[36]. ويعد اللواء الأحمر غريماً قديماً للواء أحمد علي صالح وهو مقرب من التجمع اليمني للإصلاح، أكبر حزب معارض في البلاد، والذي يُشار إليه عادة باسم "الإصلاح". إلا أنه كان من المتوقع أن يعرض الرئيس هادي على اللواء أحمد علي صالح واللواء علي محسن الأحمر مناصب عسكرية جديدة.

هدأت المظاهرات التي استمرت سنة وشهرا كاملا وقتل فيها 2,000 و 22,000 جرح وسجن 1,000 متظاهر وتعرض للتعذيب[37][38] ولا زالت بعض الاحتجاجات  والاعتصامات مستمرة التي ترى أنه لم يتم تحقيق مطالب الثورة بعد، ونسب تمثيلهم ضئيلة في الحوار الوطني اليمني وأن الأحزاب المعارضة ركبت ثورتهم  ورددوا شعارات مناهضة للسعودية وإيران على حد سواء وبالذات من قبل سكان منطقة تعز حيث نسبة التعليم والتمدن أعلى من مناطق يمنية أخرى [39][40][41]

أسباب الثورة

الأسباب غير المباشرة

سوء الأوضاع السياسية :

والمطالبة بالإصلاح السياسي والدستوري وتحقيق الديمقراطية. بالإضافة إلى تشبث الحزب الحاكم في السلطة فالرئيس علي عبد الله صالح يحكم البلاد منذ عام 1978 م. كما ظهرت مؤخراً مخاوف من توريث الحكم من بعده لنجله أحمد.

سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية :

كانتشار الفساد والبطالة والفقر خاصة بعد جهود قمع التمرد في الجنوب. حيث تبلغ نسبة البطالة 35% على الأقل. وتشير مصادر الأمم المتحدة إلى أن 31.55% من السكان يفتقرون إلى "الأمن الغذائي" بينما 122% منهم يعانون من "نقص غذائي حاد". ويعيش نحو 40% من سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون شخص تحت خط الفقر (أقل من دولارين في اليوم الواحد).[42]

أقارب الرئيس :

كثرت المطالب الشعبية بتنحية جميع أقارب الرئيسعلي عبد الله صالح من المناصب القيادية بالمؤسسة  العسكرية والأمنية والحكومية. وتأخذ أحزاب المعارضة على الرئيس تعيين 22 شخصا من أبنائه وأقاربه ومن سكان قريته سنحان في مراكز قيادية مهمة في الجيش  والأمن، منها الحرس الخاص والحرس الجمهوري والقوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوي والفرقة أولى مدرعة وحرس الحدود إلى جانب الأمن المركزي والأمن القومي وقيادة المعسكرات والمناصب الإدارية. ومن بينهمابنه الأكبر أحمد في قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، وأبناء إخوته يحيى محمد وطارق محمد وعمار محمد في مناصب رئيس الأركان قوات الأمن المركزي، وقيادة الحرس الخاص ووكالة جهاز الأمن القومي، إضافة إلى ابن أخيه توفيق صالح في منصب مدير شركة التبغ والكبريت الوطنية.[43]

هذه قائمة بأسماء العائلة الحاكمة في اليمن والمناصب التي يتقلدونها خلال هذه الثورة: اضـغـط هـنـا...ثروة الرئيس علي عبد الله صالح :

ذكرت تقديرات أجنبية عن أن ثروة الرئيس صالح -بمفرده من غير عائلته- بأنها تتفاوت بين 40 و50 مليار دولار موزعة على شكل أرصدة بنكية خاصة واستثمارات متنوعة وقصور فارهة ومنتجعات وشاليهات سياحية في مختلف دول العالم وأسهم في شركات سيارات عالمية.[44]

الأسباب المباشرة

  مقالات مفصلة: الثورة الشعبية التونسية ثورة 25 يناير

جدرا في أحد شوارع ساحة التغيير علقت عليه لوحة تمنع المتظاهرين من دخول هذا الشارع (26 فبراير 2011)

قيام الثورة الشعبية التونسية :

اندلعت الثورة الشعبية في تونس في 18 ديسمبر عام2010 (أي قبل حوالي 533 يوم من انطلاق ثورة الشباب  اليمنية) احتجاجًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة وتضامنًا معمحمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه، واستطاعت هذه الثورة في أقل من شهر الإطاحة بالرئيس التونسيزين العابدين بن علي (الذي حكم البلاد لمدة 233 سنة بقبضةٍ حديدية). هذا النجاح الذي حققته الثورة الشعبية التونسية.

قيام ثورة 25 يناير المصرية :

اندلاع ثورة 25 يناير في مصر والتي تأثرت بالثورة الشعبية التونسية. واستطاعت هذه الثورة في 11/2/2011 م إسقاط أقوى الأنظمة العربية وهو نظامحسني مبارك خلال 188 يوماً من اندلاعها. هذا النجاح  الذي حققته هاتين الثورتين أظهر أن قوة الشعب العربي تكمن في تظاهره وخروجه إلى الشارع, وأن الجيش هو قوة مساندة للشعب وليس أداة لدى الأنظمة لقمع الشعب. كما أضاءت تلك الثورة الأمل لدى الشعب العربي بقدرته على تغيير الأنظمة الجاثمة عليه وتحقيق تطلعاته.

الخط الزمني

ردود الفعل

شباب الثورة والإنترنت

كباقي الثورات العربية، اعتمد شباب الثورة اليمنية بشكل كبير على الإنترنت في تبادل الأحداث بالرغم من التعتيم الإعلامي في اليمن. موقع ثورة اليمن : عبر هذا  الموقع أمكن رفع العديد من الصور ولقطات الفيديو المتعلقة بالثورة وكذلك تحديث آخر المستجدات. تمت هيكلة الموقع بحيث يشمل كافة المجالات المتعلقة بالثورة في كل من صنعاء، عدن، تعز، إب، الحديدة وباقي المحافظات وكذلك البث المباشر في كل من ميدان التغيير بصنعاء، ساحة الحرية بعدن وتعز، وحديقة التغيير بالحديدة.

الفيسبوك

كان لمواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثلفيسبوك مساهمة فعالة في الثورة إلى حد كبير, حيث  ظهرت العديد من المجموعات المناوئة للنظام الحاكم بدأت بمطالب إصلاحية ثم ارتفع سقف المطالب إلى إسقاط النظام. ومنها مجموعة ثورة الشباب اليمني لإسقاط النظام. ولعبت هذه المواقع دوراً كبيراً في تنظيم الاعتصامات واستمرارها, وفي الخروج بالمسيرات.[128]

دخل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معترك الحياة السياسية في اليمن وأصبح بمثابة المتنفس والموجه  للشباب الراغب في التغيير، واختفت من صفحات مشتركي الموقع القصائد الشعرية والأغاني والموضوعات العلمية والأخبار التقليدية والصور والمقاطع وحل بديلا عنها تكرار مفردات الثورة بإسهاب. وبدا جليا ازدياد المجموعات الشبابية المطالبة بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح. وتضم هذه المجموعات ناشطين حقوقيين وصحفيين وكتاب ومحامين ومنظمات مجتمع مدني وشباب عاطل عن العمل ممن يقودون ثورة التغيير في صنعاءوتعز وعدنوإب والحديدة ومدن أخرى.

وإدراكاً منها لخطورة فيسبوك أقدمت السلطات اليمنية  على توظيف العديد من الشبان برواتب مجزية لمراقبة نشاط الشباب على فيسبوك الداعي إلى تغيير النظام  السياسي القائم. ولاحظ عدد من مستخدمي الموقع تدفق شخصيات جديدة ووهمية بأسماء مستعارة والكثير منها نسائية وشبابية تقوم بالرد والدفاع المستميت على أي مشاركات تهاجم النظام اليمني وتطالب بإسقاطه-بحاجة لمصدر مستقل. بينما هوّن رئيس قسم الصحافة والإعلام بجامعة العلوم والتكنولوجيا يوسف سلمان من تأثير فيسبوك في مجتمع يغلب عليه طابع الأمية التكنولوجية.[129]

تحليل

فقدان الرئيس ورقة القبيلة

إحدى خيام ساحة التغيير لشباب مديرية خولان

تغيرت الخريطة القبلية في اليمن بعد اندلاع ثورة الشباب حيث أن ميزان القوة القبلي لم يعد يرجح كفة النظام بسبب الانشقاقات المتتالية وزخم الثورة, واستمرار توافد القبائل إلى ساحات التغيير.
وما يفسر فقدان الرئيس علي عبد الله صالح ورقة القبيلة -الركيزة الأساس التي استند إليها نظامه- قبوله للمبادرة الخليجية تمهيدا للتنحي، ويرى مراقبون أن خطابات صالح المتكررة عن الرحيل هي نتيجة قراءة دقيقة لمتغيرات الواقع السياسي والقبلي في اليمن بعد الثورة. فالدولة فقدت سيطرتها على كثير من المحافظات القوية قبليا حيث تعد صعدة والجوف ومأرب وشبوه وأبين وحضرموت والبيضاء, وحتى صنعاء خارج سيطرة الدولة. ويؤكد خبراء أن سعي السلطة للبحث عن مخارج سياسية للأزمة, ومحاولتها تجنب أي تصعيد عسكري, يعكس إدراكها بأن موازين القوى لن تكون في صالحها. فلا يخفى على أحد أن القبائل اليمنية تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة وأوقعت خسائر في صفوف الحرس الجمهوري عندما تصادم قبل أيام مع قبائل مأرب المؤيدة للثورة.
وتعد زيارة شخصيات قبلية كثيرة بارزة منها شيخ مشائخ قبيلة بكيل أمين العكيمي, وشيخ مشايخ قبيلة حاشد صادق الأحمر, وشيخ مشائخ البيضاء علي عبد ربه العواضي لساحة التغيير بصنعاء إعلانا ضمنيا بتأييد قبائلهم للثورة, وتنحي الرئيس صالح فورا. ورغم حرص صالح منذ بداية الأزمة على ضمان ولاء قبيلتي حاشد وبكيل -أكبر القبائل وأكثرها نفوذا- إلا أنه فشل وتلقى صفعة قوية بعد تخلي اثنين من أبرز حلفائه عنه, وهما الشيخ مجلي بن عبد العزيز الشائف, والشيخ سنان أبو لحوم.
وتساند قبائل كثيرة محيطة بصنعاء تتبع قبيلتي حاشد وبكيل الثورة منها قبيلة أرحب التي منعت اللواءين 61 و62 من الحرس الجمهوري من التوجه بالأسلحة الثقيلة والدبابات إلى صنعاء خشية استخدامها لقمع المتظاهرين. ويؤكد خبراء أن انضمام قبائل نهم وسفيان وهمدان وخولان, وقبائل الحيمة وعيال وسريح بالإضافة إلى بني بهلول, وبني حشيش وبني مطر وعيال يزيد وقبائل الحدأ, هو ما دفع صالح للتفكير جديا التنحي. وتوضح وتيرة الاحتجاجات المتصاعدة في محافظات مأرب والجوف والبيضاء وشبوة وحضرموت والمهرة، أن قبائل الصحراء أيدت الثورة الشبابية حيث قامت بتسيير قوافل متتابعة إلى ساحات الاعتصام, كما قامت بتكوين لجان شعبية لحماية مناطقها وحفظ الأمن بعد انسحاب وحدات الجيش من مواقعها إلى صنعاء. وتعد قبيلة عبيدة في مأرب, وقبائل العوالق والحوارث في شبوه، وكذلك قبائل رداع وقيفة والرياشية والصباح, والعواض في البيضاء, من أكثر القبائل مساندة للثورة حيث أُرسل كثير من أبنائها إلى ساحات الاعتصام للمشاركة، وسقط كثير منهم في مواجهات مع قوات الأمن. ويرى مراقبون أن استخدام النظام مؤخرا القوة العسكرية مع قبائل مأرب ويافع يعكس مدى يأس الرئيس في معالجة العصيان والتمرد بين قبائل الصحراء.
وتحاول قوى سياسية وشخصيات قبلية بارزة التنسيق بين شيوخ القبائل لتشكيل تكتلات قبلية قوية تحسم النزاع لصالح الثوار. وظهر مؤخرا تحالف المشائخ والعلماء الذي يضم كثيرا من أعيان القبائل يتقدمهم الشيخ صادق الأحمر, وعلماء دين أبرزهم الشيخ عبد المجيد الزنداني. كما أن تحالفات قبلية سابقة مثل ملتقى قبائل مأرب والجوف, ومجلس التضامن الوطني, وملتقى أبناء المناطق الوسطى, وملتقى حاشد, أسهمت في الثورة, وأعلنت أنها لا تقبل حلا لا يتضمن الرحيل الفوري للرئيس صالح.
وسعى الرئيس بداية الأزمة إلى إنشاء تكتل قبلي موال له حيث دُعي رجال القبائل لمؤتمر سمي "المؤتمر الوطني العام للمشائخ والأعيان" بيد أن رفض قادة قبليين بارزين الحضور أفشل المؤتمر الذي اُختصرت مدته من يومين إلى ساعتين فقط.[130]

ملامح الدولة بعد سقوط صالح

خلص باحثون يمنيون إلى أن "رحيل نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح سيساهم في بناء دولة  مدنية حديثة تتساوى فيها الحقوق والواجبات وتتكافأ الفرص والتوزيع العادل للثروات".[131]
وأكد المتحدثون في ندوة "ملامح الدولة اليمنية بعد سقوط النظام" التي نظمها مركز أبعاد للدراسات الخميس بساحة التغيير بصنعاء أن "بقاء النظام الحالي سيفاقم من أزمات البلاد ويهدد مصالح البلدان التي تربطها باليمن علاقات شراكة وتعاون".
واشترط الباحث والمحلل السياسي محمد الغابري لنجاح الدولة الحديثة وجود فترة انتقالية يتم فيها تحديد حجم القضايا التي ينبغي تسويتها قبل البدء في عملية البناء.
من جهته هون أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء عبد الخالق السمرة في ورقته (الأمن والسلم الاجتماعي) من مخاطر الإرهاب على المجتمع الدولي -التي يرددها النظام في حال سقوطه– معتبرا أن هذه الظاهرة نمت وترعرعت في ظل حكم صالح وبالتالي لا مبرر لخوف الغرب من ذلك عقب رحيله.
كما أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة صنعاء عبد السلام المهندي في مداخلته "العلاقات الدولية والاتفاقات الخارجية" أن "الدولة المدنية الحديثة المنشودة يجب أن تقوم على سياسة خارجية صحيحة وواضحة تؤسس لدولة مؤمنة بالسلام وتمد جسور التعاون والمحبة لكل دول العالم وأن يكون لها جهد في خلق مجتمع دولي متسامح وتوظيف العلاقات الخارجية في خدمة التنمية والاستثمار وليس للعلاقات الشخصية". ونبه إلى ضرورة استغلال موقع اليمن الإستراتيجي لخدمة الدولة الحديثة وجعل هذا الموقع محورًا من محاور العلاقات الخارجية وإبعاد اليمن الحديث عن منطقة الصراعات الدولية.

التلاحم الوطني بين الشمال والجنوب

ساهمت الاحتجاجات اليمنية المستمرة في مختلف المدن والمحافظات في إعادة التلاحم الوطني خاصة بين الشمال والجنوب، كما أن قمع قوات الأمن للمتظاهرين المعتصمين في مختلف ساحات التغيير كرس هذا التلاحم. وأشار بعض المراقبين للوضع اليمني إلى أن شعارات الانفصال غابت وحلت محلها تلك المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح.
وقال النائب الجنوبي المعارض علي عشال: "صنعاء تستنكر ما يحدث في تعز، وتعز تستنكر ما يحدث في عدن، وعدن تستنكر ما يحدث في حضرموت"، مشيرا إلى أن ذلك له تأثير في وجدان اليمن واليمنيين, وأن اللحمة الوطنية تزداد كلما تقوى التغيير وسار قدما.[132]

مخاوف وإعلام غير محايد

يخشى البعض أن تخرج الثورة في اليمن وغيرها بنتائج سلبية أكثر من إيجابيتها بسبب التوجهات الحزبية والدينية التي يتسلح بها غالبية شباب الثورة كما يبدو جلياً من الخطب والأدعية الدينية الملقاة كل يوم تقريباً داخل الساحات. يرى محللون أيضاً أن القنوات الإعلامية لعبت دوراً كبيراً في مساندة هذه الثورات وبأسلوب غير محايد.[133] في اليمن لعب حزب التجمع اليمني للإصلاح دوراً كبيراً في التأثير على الشباب سواء في ثورة الشباب اليمنية[134][135][136] أو قبلها في حرب صيف 94 حين صرح الرئيس اليمني باستغلاله ككرت مؤقت في تلك الحرب.[137] بيد أن بعض الشباب قد  تنبهوا على ما يبدوا لما يجري وتبرأوا بدورهم محملين أحزاب المعارضة مسؤولية استغلال شباب الثورة بشكل خاطئ.[138][139][140]

إتلاف وثائق وزارات الدولة

كشفت "منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد" عن عمليات إتلاف وإخفاء كمّ هائل من الوثائق والمستندات المهمة التي تدين النظام اليمني. ووفقا للمنظمة فإن عمليات الإتلاف جرت في مرافق حكومية منها "رئاسة الجمهورية ووزارة الأوقاف ومصلحة عقارات وأراضي الدولة"، وتحتوي على وثائق تتعلق باتفاقيات النفط والغاز والمعادن والثروة السمكية إلى جانب إثبات حق الدولة في الأراضي والعقارات.[141]

وأكد المدير التنفيذي للمنظمة وعضو البرلمان عبد المعز دبوان للجزيرة نت أن عمليات طمس الأدلة -التي تدين النظام- ماضية على قدم وساق، واصفا إياها "بالجريمة العظمى". واتهم دبوان من سماهم "الأسرة الحاكمة" بالقيام بعمليات الإتلاف وخاصة وثائق ملكيات الأراضي التي اعتاد الرئيس علي عبد الله صالح توزيعها على شكل هبات ومنح لصالح نافذين وشيوخ قبائل لكسب ولائهم.

ويتبوأ أرشيف رئاسة الجمهورية مركزا متقدما، حيث يعد بمثابة بنك للمعلومات لاحتوائه على نسخ أصلية وصور لجميع وثائق وزارات الدولة ومؤسساتها والاتفاقيات المبرمة مع دول العالم والشركات الأجنبية. وبحسب دبوان فإن الوثائق المتوافرة في دار الرئاسة لا يستخدمها النظام للخطط التنموية المستقبلية، ولكنها تستخدم لابتزاز المسؤولين والضغط عليهم ومساومتهم.

وهاجم المنهج الذي تدار به مؤسسات الدولة في قضية الأرشفة، واعتبره متخلفا وعقيما لاعتماده على الأسلوب البدائي وليس الرقمي، وهو ما يرفع حجم المعاناة أمام الباحثين للحصول على المعلومات في ظل عقلية شمولية تعتقد بأن نشر الوثائق "من المحرمات".وأعرب دبوان عن خشيته من الآثار السلبية المدمرة التي ستلحق بمستقبل أجيال اليمن جراء إتلاف تلك الوثائق والمستندات.

ما بعد الثورة

المعتقلينعدل

بعد مضي حوالي سنتين على انتخاب رئيس جديد لا يزال معتقلو الثورة الشبابية والحراك الجنوبي خلف القضبان بعضهم في السجن المركزي بصنعاء السجن المركزي بحجة وبعضهم مخفيين قسرياً في سجون جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، وأصدر الرئيس هادي توجيهات بإطلاق سراح الذين تم اعتقالهم بطريقة مخالفة للقانون ودون أن توجه لهم اية تهم أو يقدموا للمحاكمات، لكن تلك التوجيهات لم تنفذ وأدانت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني اليمني عدم تنفيذ  تلك التوجيهات مع أن هذه الهيئة يرأسها رئيس البلاد الرئيس عبد ربه منصور هادي.[142]

أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقرير يوثق (7049) حالة اختطاف منها (1910) حالات اختفاء قسري و أُفرج لاحقاً عن (45711) مختطف، و أوضح فيه  أن من بين المختطفين من قبل ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح 122 أستاذ جامعي و 148 إعلامي و كشف ذات التقرير عن اختطاف  263 طفل من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، وسجل التقرير 1077 حالة تعذيب مشيرا الى وفاة أربع حالات داخل أماكن احتجازهم و ثلاث حالات بعد خروجها من السجنبفترات قصيرة.[143]

الشهداء والجرحى

بعد حوالي سنتين من احداث الثورة صدر قرار جمهوري في سبتمبر 2013 وضمن توصيات مؤتمر الحوار الوطني اليمني بإنشاء ""صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 111 فبراير الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي"[144] فيما كان بعض جرحى الثورة قد نظموا أعتصاماً مفتوحاً مع إضراب عن الطعام لعدة أشهر أمام مبنى رئاسة الوزراء في صنعاء للمطالبة بعلاجهم.

هيكلة الجيشعدل

  مقالة مفصلة: هيكلة الجيش اليمني

مصطلح هيكلة الجيش يطلق على مطالب اليمنيين المشاركين في ثورة الشباب اليمنية التي تطالب بإقالة أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من مراكز  نفوذهم في الجيش والأمن، ويتضمن المطالبات بتوحيد الجيش وإنهاء انقسامة بعد أن اعلنت أجزاء واسعة منه بتأييد ثورة الشباب اليمنية، تضمنت هيكلة الجيش إعادة تقسيم مسرح العمليات العسكرية إلى 7 مناطق عسكرية والتي كانت مسبقاً 5 مناطق وتغيير مكان قيادة المنطقة المركزية من العاصمة صنعاء إلى محافظة ذمار[145]، وتضمنت الهيكلة تشكيل مجلس عسكري استشاري للقائد الأعلى للقوات المسلحة [146] واستحداث مناصب  عليا في الجيش ووزارة الدفاع كمنصب المفتش العام للقوات المسلحة ونائب لرئيس هيئة الأركان العامة واربعة مساعدين لوزير الدفاع، وتشكيل خمس هيئات في رئاسة هيئة الأركان العامة.[147]

في 6 أغسطس 2012 قضت قرارات بإنشاء تشكيل الحماية الرئاسية وإلحاق ألوية من الفرقة والحرس إلى قيادة المناطق العسكرية العاملة فيها [148]، وفي 19 ديسمبر أعيد تشكيل القوات المسلحة وإنشاء تشكيل الاحتياط الإستراتيجي وإلغاء الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع[149]، وقضت قرارات في 10 أبريل بتعيينعلي محسن الأحمر (قائد الفرقة الأولى مدرع سابقا) والذي أعلن تأييده للثورة الشبابية بتعيينه مستشار للرئيس، بينما أستبعد أحمد علي عبد الله صالح(قائدالحرس الجمهوري اليمني سابقا) والنجل الأكبرلعلي عبد الله صالح من أي منصب عسكري وعين سفيراً لدى الإمارات.[150] فيما عين طارق محمد عبد الله صالح(قائد الحرس الخاص سابقاً) سفيراً في ألمانيا ومحمد علي محسن الأحمر (قائد المنطقة الشرقية سابقاً) ملحق عسكري في سفارة اليمن فيقطر، وعمار محمد عبد الله صالح (وكيلالأمن القومي سابقاً) ملحق عسكري في سفارة الجمهورية في أثيوبيا، وهاشم عبد الله بن حسين الأحمر ملحقاً عسكريا ً في سفارة اليمن لدى السعودية[151]، وتضمن القرار 17 لسنة 2013 تعيين قائد جديد لمجموعة الصواريخ التابعة لالقوات الخاصة اليمنية وتغييرات في العديد من الألوية والمناصب العسكرية المختلفة[152]للإطلاع على نص القرار

وقالت هيومن رايتس ووتش إن قيام الرئيس هادي في  بإزاحة شخصيات على صلة بالانتهاكات من القيادة العسكرية أحمد علي عبد الله صالح وعمار محمد (وكيلالأمن القومي سابقاً) وطارق محمد عبد الله صالح (قائد  الحرس الخاص سابقاً)، يمثل خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية في اليمن بعد الثورة. ولكن تعيينهم في مناصب من شأنها أن تمنحهم الحصانة الدبلوماسية، يعد من بواعث القلق [153] حيث قالت هيومن رايتس ووتش  أنها وثقت أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة هؤلاء الرجال الثلاثة، بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري.

وقضى القرار 21 بتخصيص مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) بالعاصمة صنعاء ليكون حديقة عامة تسمىحديقة 21 مارس 2011 [150] وهو تاريخ انضمامعلي محسن الأحمر للثورة الشبابية.

نقلا عن ويكيبيديا  للمزيد اضغط هنا